عفو رئاسي ودعوات لوقف العنف بسوريا

أعلنت السلطات السورية عفوا عاما عن "الجرائم المرتكبة" منذ منتصف مارس/آذار الماضي، فيما دعا الأمين العام للأمم المتحدة دمشق إلى وقف العنف، وأبدى أمير قطر عدم ممانعته إرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف القتل.

الرئيس السوري بشار الأسد أصد راليوم الأحد مرسوما بمنح عفو عام عن "الجرائم المرتكبة" على خلفية الاحتجاجات المطالبة بإسقاط النظام.

وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أن المرسوم ينص على العفو عن الجرائم المرتكبة على خلفية الأحداث التي وقعت في سوريا من تاريخ 15 مارس/آذار من العام الماضي حتى اليوم.

ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل عن هذا العفو الذي يأتي في ظل استمرار مهمة مراقبي الجامعة العربية لتطبيق مبادرة الجامعة التي تدعو لوقف العنف وسحب الجيش السوري ومعداته من المناطق السكنية وإطلاق المعتقلين والسماح بدخول وسائل الإعلام الأجنبية.

في هذا السياق، جدد الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون اليوم دعوة الرئيس بشار الأسد إلى وقف العنف.

وقال بان في كلمة ألقاها في الاجتماع الرفيع المستوى بشأن الإصلاح والتحول إلى الديمقراطية في بيروت اليوم "أقول مرة أخرى للرئيس السوري بشار الأسد: أوقف العنف. توقف عن قتل أبناء شعبك، فطريق القمع طريق مسدود، والدروس المستفادة من العام الماضي بليغة وواضحة: فرياح التغيير لن تتوقف، والشعلة التي أضيئت في تونس لن تخبو".

وأضاف بان أن الأحداث البارزة التي شهدها العام الماضي قد حوّلت المنطقة وغيّرت العالم، كانت قصة كتبت بيد الشعب، لكن القصة ما زالت في بدايتها.

ومضى بان يقول "منذ بداية الثورات من تونس إلى مصر وغيرهما ناشدت الزعماء الإصغاء إلى شعوبهم، بعضهم استمع واستفاد وآخرون لم يفعلوا، واليوم هم يتحملون عواقب ذلك".

وكان أمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني قال إنه لا مانع من مناقشة إمكانية إرسال قوات عربية إلى سوريا لوقف القتل هناك.

وقال الشيخ حمد ردّا على أسئلة في مقابلة مطوّلة مع شبكة "سي بي أس" الأميركية تُبثّ اليوم الأحد، إنه إذا كان هناك ما يستدعي هذه الخطوة لمساعدة الشعب السوري ولوقف القتل هناك، فإن قطر تدعم ذلك.

من جهة ثانية، حذر الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي من انزلاق سوريا إلى حرب أهلية، وقال في تصريحات أمس "إن النظام السوري إما أنه لا يلتزم بمقررات البروتوكول العربي الذي وقعته دمشق الشهر الماضي وإما يلتزم بطريقة جزئية".

وأشار نبيل العربي إلى أن هناك التزامات محددة يجب أن ينفذها النظام، "وإذا استمر الوضع على حاله فمن غير المستبعد أن تندلع حرب أهلية في هذا البلد".

وكان العربي أكد في مقابلة تلفزيونية أن أي مشاكل في سوريا ستكون لها تداعيات على دول الجوار، ووصف تقارير بعثة المراقبين عن الأوضاع بأنها تبعث على القلق.

من ناحية ثانية، توصل المجلس الوطني السوري المعارض والجيش السوري الحر إلى تأسيس هيئة شورى أو مجلس شورى عسكري ينضم إليه كل عسكري انشق برتبة رائد فما فوق، على أن تبقى الهيئة التنفيذية لقيادة الجيش الحر على حالها بزعامة رياض الأسعد.

يأتي هذا الإعلان بعد أيام من انشقاق العميد الركن مصطفى أحمد الشيخ (الأعلى رتبة بين الضباط المنشقين) عن الجيش النظامي ولجوئه إلى تركيا.

وتم التوصل لهذا القرار في لقاء جمع أعضاء من المجلس الوطني السوري مع قيادة الجيش السوري الحر خصص لإيجاد حلول لبعض المشاكل التي يواجهها الأخير.

في السياق نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار أبناء الجالية السورية في الخارج فهد المصري قوله إن هناك مشاورات ونقاشات تجري بين أعلى الضباط المنشقين عن الجيش السوري للإعلان قريبا من تركيا عن إنشاء المجلس العسكري السوري الأعلى برئاسة العميد الركن الشيخ.